فرشاد مومنی در برنامه تالار گفتگو عنوان کرد:تمرکز بر واردات خودرو موجب فلاکت و فقر می‌شود

آفتاب‌‌نیوز :

وی در ادامه به ریشه‌های عدم توفیق ایران در صنعت خودرو را مورد بحث و بررسی قرار داد و به بیان برخی علل ناکامی و مشکلات پیش روی صنعت خودور سازی ایران اشاره می‌کند.

اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد کلان تا چه اندازه است؟

فرشاد مومنی در پاسخ به پرسش‌های  اسماعیل شجاعی مجری-کارشناس این برنامه درباره اهمیت و جایگاه صنعت خودرو، می‌گوید: مطالعات نشان می‌دهد که هیچ فعالیتی به اندازه خودروسازی، در کشور متقاضی ندارد و صنایع ماشین سازی آبشار فناوری در کشور به شمار می‌روند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از منظر استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، بررسی موضوع خودروسازی و ادبیات مرتبط به این صنعت به سطوح مختلف تقسیم می‌شود، از این رو باید به هنگام بحث در این باره، باید تمامی سطوح توسعه خرد و کلان  را در نظر گرفت و اهمیت و ابعاد مختلف صنعت خودرو سازی در کشور را مورد بررسی قرار داد.

مومنی در مورد نقش خودروسازی در توسعه اظهارداشت: در این سطح صنایع ماشین‌سازی آبشار فناوری بشمار می‌رود. این به آن معناست که مسئولان و دست اندرکاران صنعت خودرو در بسیاری از کشورها تنها در شرایطی که بتوانند قدرت عینیت بخشی به ماشین‌سازی را فراهم سازند، می‌توانند جایگاه پایداری در قدرت و ثروت دنیا برای خودشان دست و پا کننند و گرنه به حاشیه می‌روند.وی در این باره می‌افزاید: از دریچه تحلیل‌های اقتصادی، هر کشوری که می‌خواهد در مرزهای فناوری حرکت کند، ابتدا باید خودروساز شود.

عبور از مرحله توسعه نیافتگی

این پژوهشگر حوزه اقتصاد و توسعه در تشریح چرایی اهمیت خودورسازی در توسعه اقتصاد کشورها، به شرایط توسعه یافتگی در قرن بیستم استناد کرده و در این باره می‌گوید: همین دلیل است که کشورها در قرن بیستم  با اتکا به صنعت خودروسازی از مرحله توسعه نیافتگی عبور کردند و یک مورد هم نداریم که عکس این موضوع صدق کند.

از منظر فرشاد مومنی با توجه به نکته‌ای که در بالا به آن اشاره شده، افرادی که بر این باورند باید خودروسازی را رها و به سراغ واردات برویم در حقیقت حلیم کشورهای دیگر را هم می‌زنند و تنها موجب گسترش فقر، عقب ماندگی و ... در ایران خواهند شد.

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که راه افتادن صنعت خودروسازی زمینه ساز پویایی 65 رشته فعالیت صنعتی است، اضافه می‌کند: بنابراین آنهایی که می‌گویند باید خودروسازی را تعطیل و خودرو را به کشور وارد کنیم، الفبای توسعه را نمی‌دانند.

خودروسازی ستون فقرات خلق ارزش افزوده جدید

فرشاد مومنی در بخش دیگری از برنامه «تالار گفت‌و گو» به بررسی تحلیل‌های انجام شده در سطح کلان خودرو سازی پرداخته و می‌گوید:  سراسر قرن 21 در کشورهای صنعتی خودروسازها همواره ستون فقرات خلق ارزش افزوده جدید و خلق فرصت‌های شغلی بودند و عمده‌ترین پرداخت کننده مالیات به کشورهایشان محسوب می‌شدند.

به عقیده این استاد دانشگاه تعطیلی خودروسازی و تمرکز بر واردات موجب فلاکت و فقر در مردم می‌شود چرا که نبود صنعت موجب کاهش میزان اشتغال شده و بر معیشت مردم تاثیر می‌گذارد.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید می‌کند: در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند مردم را از چنبره فقر خارج کند و دولتی هم که از طریق تولید خلاق فناورانه نتواند مالیات بگیرد، باید مالکیت حقوقی مردم را از بین ببرد، نتیجه این شرایط ایجاد ناپایداری و وابستگی است.

مومنی با اشاره به اینکه اگر دولتی بنیه مالی کافی نداشته باشد یک دولت متزلزل و باج ده می‌شود، می‌افزاید: این باج‌دهی هم می‌تواند به گروه‌های نامناسب در داخل و هم گروه‌های نامناسب درخارج روی دهد.

وی با اشاره به اینکه در صنعت خودروسازی همه وجوه مهم مانند زنجیری به یکدیگر پیوند خورده‌اند، تاکید کرد: اشتغال، پیوندها، وابستگی، استقلال، توانمندی دولت و تجربه‌های موفق توسعه ستون فقراتی است که برخی از کشورها توانستند، با توجه به آن به توسعه و پیشرفت دست یابند و در این میان صنعت خودرو از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.

بهانه گیران می‌گویند اصل خودروسازی را تعطیل کنیم

مومنی با انتقاد از ایجاد رانت در بخش خودروسازی و اهمیت ارتقای فناورانه تولید، می‌گوید: در حال حاضر دو خودروسازی که درکشور پتانسل دارند و می‌توانند بخش‌های صنعتی در اقتصاد را ارتقا دهند، آماج حمله هستند.

وی با تاکید بر انتقاد سازنده می‌افزاید: منکر اینکه فعالیت‌های بی‌مورد در خودروسازی وجود دارد، نیستم و اتقافاً بر همان مواردی که بهانه گیران روی آن دست گذاشتند، توجه دارم، اما این منتقدان به جای اینکه بگویند برویم اصلاح کنیم می‌گویند اصل خودروسازی را تعطیل کنیم.

افزایش توان ساخت داخل

فرشاد مومنی در ادامه مصاحبه خود با اسماعیل شجاعی ضمن تاکید بر افزایش توان ساخت داخل، چنین تاکیدی را همان شعار خودکفایی می‌داند و عقیده دارد مافیا در بخش خودرو  آن را به نحو دیگری تحلیل کرده و به استهزا می‌کشد و این در شرایطی است که تمام اقدامات آنها برای جایگزینی خودروسازی داخلی، اقداماتی غلط و ضد توسعه است.

این استاد دانشگاه در این باره می‌افزاید: بنیان تولید از دل چهره‌هایی همچون مهندس بحرینیان در صنعت خودروسازی ظاهر شد. در دهه 70 که پراید وارد کشور شد با بنیه تولیدی ایجاد شده، ضریب وابستگی پراید به واردات از حدود 85 درصد در آغاز کار در عرض کمتر از 4 سال به حدود 15 درصد رسید، این به آن معناست که قادر شده‌ایم 85 درصد از قطعات پراید را بسازیم. اما  حالا شرایط به گونه‌ای شده که حدود 30 سال پس از اینکه قطعه سازی را شروع کردیم و ضریب وابستگی ما به واردات قطعات، کمتر از 15 درصد شده عده ای تلاش می کنند این صنعت تعطیل شود و قطعات خودرو تماما وارد شود .

به گفته مومنی، بدنبال این توسعه، خودروسازها نیز گسترش یافتند و در نتیجه  قابلیت ساخت و توانمندی فوق العاده‌ای پیدا کرده و خودروساز شدیم.  

افزایش ضربات هولناک

اما به نظر می‌رسد از لحظه‌ای که این پتانسیل‌های انسانی و مادی فراهم شد، ضربات هولناک نیز به این صنعت وارد شد که این استاد دانشگاه یکی از این موارد را تغییر پی‌در پی مدیران این دو خودرو ساز می‌داند.

وی در تشریح این شرایط، گفت: در آن زمان بدون توجیه اقداماتی انجام شد که یکی از آنها ورود تعداد زیادی نیروی کار به خط تولید بود. در نتیجه دولت نیز برای کاهش کسری مالی، مفهومی را تحت عنوان مالیات علی الحساب ابداع کرد.

مومنی در برنامه «تالار گفت‌و گو» اضافه کرد: دولت قبل از آنکه تولید کننده محصول خود را  تولید و آن را به فروش برساند و درآمد کسب کند، از خودروساز مالیات می‌گرفت. در حقیقت این برنامه را دولت به کمک مجلس تدوین کرد که بتواند ماهانه از خودرو سازها مالیات بگیرد و چنین اقدامای سرمایه در گردش خودروسازها را دچار بحران کرد.

دریافت مالیات به نفع ربا خوارها

مومنی در ادامه با بیان اینکه دولت به اسم مالیات علی الحساب موجودی نقدی خودروسازان را به رباخوارها حواله می‌دهد، می‌گوید: دو سه سال پیش بر اساس داده‌های بورس، ایران خودرو و سایپا را مورد بررسی قرار دادم و  فقط از این ناحیه و تغییرات پی‌در پی ارز که شیرینی کاری دولت و مجلس است، خودروسازها به سمت رباخوارها پرتاب شدند.

این اقتصاددان در تشریح شرایط خودروسازان گفت: نتیجه آن شد که از کل هزینه‌ها، 29.5 درصد هزینه‌های تامین سرمایه در گردش بوده و هزینه نیروی انسانی با کیفیت در این خودروسازی‌ها به زیر 12 درصد کاهش یافت. بنابراین خودرو سازان از یک طرف نیروی کار را تحت مضیقه قرار دادند و از یک طرف گران فروشی کردند.

به گفته مومنی چنین شرایطی است سبب می شود که برخی برای دستیابی به منافع خود از وضعیت به وجود آمده استفاده کرده و بر واردات خودرو تاکید می‌کنند. این موضوع منحصر به خودرو نیست، در حال حاضر بخش بزرگی از ظرفیت‌های تولیدی ایران مستهلک شده و اگر این قابلیت‌ها از بین رود، اقتصاد کشور به یکبار فروریخته و به دوران قاجار بر می‌گردد.

 اهمیت صنعتی شدن

این تحلیلگر اقتصادی توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله صنعتی شدن و بویژه صنعت خودرو به اندازه‌ای اهمیت و پیچیدگی دارد که اگر کسی شرافت ملی و سلامت شعور داشته باشد به کارهای غیرمتعارفی که بر علیه خودروسازی اتفاق می‌افتد تن نمی‌دهد.

وی اضافه می‌کند: برآوردها نشان می‌دهد که در کشور  بیش از 30 میلیون خودرو  وجود دارد و اگر میانگین ارز بری آنها 20 هزار دلار در نظر گرفته شود، رقمی معادل 600 میلیارد دلار و استهلاک سالانه آن را 10 سالی 60 میلیارد دلار، می‌شود. در این میان سوال این است که آیا  نظام تصمیم‌گیری با این درآمد ارزی این مقدار دلار را دارد که فقط بابت جبران استهلاک‌ها نه اینکه بابت بهبود وضعیت، هزینه کند.

مومنی به انتقادات مسئولان راهنمایی و رانندگی به فعالیت خودروسازان داخلی و اینکه آنها خودروهای داخلی باعث افزایش تصادفات در کشور می‌دانند، اشاره کرده و این سوال را مطرح می‌کند که آیا جاده‌های کشور با کیفیت هستند؟ آیا کل ماجرای تصادفات و کشته‌ها فقط به خودرو بر می گردد؟ جاده و آموزش‌های مقررات راهنمایی رانندگی که رعایت نمی‌شود، سهمی در این میان ندارد؟

مفهوم اقتصاد مقاومتی

این پژوهشگر حوزه اقتصاد و توسعه درادامه مصاحبه خود در برنامه «تالار گفت‌و گو» به بررسی صنعت خودروسازی از دریچه اشتغال پرداخت و با طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی می گوید: دنیا وارد عصر شتاب تاریخ شده و دائما و به شکل همزمان با پدیده‌های یا فرصت‌های استثنایی و تهدیدهای مهلک مواجه است. اساس مفهوم تاب‌آوری نیز این است که فقط آن جوامعی می‌توانند از آن فرصت‌ ها استفاده و تهدیدها را مهار کنند که قدرت انعطاف آنها بالا باشد.

وی در تشریح چگونگی ایجاد این قدرت انعطاف اضافه می‌کند: این قدرت انعطاف از دو بخش یعنی ظرفیت‌های دانش و سرمایه انسانی حاصل می‌شود و در صنعت خودرو سازی شاهد هستیم که این دو با بالاترین کیفیت وجود دارد.  

مومنی با اشاره به اظهارات دکتر محمدنقی زاده که یکی از اقتصاددان‌های معاصر تشریح کرد: این اقتصاددان حدود 25 سال پیش نشان داد وقتی یک میلیارد دلار کالای ساخت شده قابل تولید در کشور را وارد می شود یعنی 100 هزار فرصت شغلی را در داخل نابود می‌شود. حالا اگر شخصی دلسوز باشد به دلیل اهمیت خارق العاده‌ای که صنعت خودرو سازی دارد باید پیشنهاد کند تا بسیج ملی برای رفع اشکالات و موانع صنعت خودور سازی در کشور ایجاد کنیم اما در اقتصادهای فاسد رانتی سریعاً پاک کردن صورت مسئله عنوان می‌شود.

وی اضافه کرد: در سرشماری 1395 حدود 13 میلیون نفر دانش آموخته دانشگاهی داشتیم، اما سوال این است که چرا این افراد تربیت شدند در حالی که شغل صنعتی دانش محوری برای آنها وجود ندارد و در نهایت با سرخوردگی این نیروهای توانمند را دو دستی تقدیم مجموعه‌های می‌کنیم که در تبلیغات سیاسی به آنها استکبار جهانی می‌گوییم.

 متاسفانه آن دسته از این تحصیلکردان که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به خارج از کشور بروند نیز دچار هزاران مشکل دیگر از جمله افسردگی ، اعتیاد و... می‌شوند. بنابراین در واقع با واردات خانه خود را خراب و خانه همان کسانی که به آنها استکبار جهانی می‌گوییم آباد می‌کنیم.

مومنی با بیان اینکه در مناسبات رانتی بطور کلی برای فریب دادن سیاست گذاران اصلی، دروغ پراکنی و پنهان کردن بخش‌هایی از واقعیت یک استراتژی پیشنهاد می‌کند که در ایران کیفیت‌ترین دانشکده‌های اقتصادی تعیین و قانونی تصویب شود که هیچ تصمیم کلیدی اقتصادی در ایران اتخاذ نشود مگر اینکه دو دانشکده اقتصادی از میان 3 دانشکده مطرح اقتصادی اعتبار علمی آن تصمیم را صحه بگذارند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: فرشاد مومنی خودروسازی واردات خودرو استاد دانشگاه صنعت خودروسازی فرشاد مومنی صنعت خودرو خودرو سازی تالار گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۶۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشتغال زایی مستقیم ۱۴۳ هزار نفری در صنعت پتروشیمی

نشست معاون اول رییس جمهور با فعالان صنعت پتروشیمی صبح امروز برگزار و مقرر شد قرارگاه حل و پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی و همچنین قرارگاه توسعه این صنعت تشکیل شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر در نشست فعالان صنعت پتروشیمی با اشاره به تعامل و رابطه خوب و سازنده دولت سیزدهم و فعالین صنعت پتروشیمی تاکید کرد: باید انتظارات دو طرفه دولت و پتروشیمی برآورده شود که در این راستا قرارگاه پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی در حوزه معاون اول رییس جمهور ایجاد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: علاوه بر تشکیل قرارگاه رفع مسائل و مشکلات پتروشیمی یک قرارگاه توسعه این صنعت با سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای جهش تولید در بخش پتروشیمی برنامه ریزی و ایجاد شود.

مخبر ادامه داد: باید طرح های کوتاه مدت ظرف یک ماه آینده جمع آوری شود و برنامه ریزی و اقدام لازم برای بهره برداری از طرح ها و پروژه های بزرگ پتروشیمی در سال جاری نهایی شود و همچنین در جلسات منظم قرارگاه توسعه برنامه ریزی میان مدت سه ساله با جمع بندی دستگاه های مربوطه در راستای تسهیل امور و رفع موانع بصورت مستمر دنبال خواهد شد و اقدامات بلند مدت نیز با توجه به مزیت های کشور در این قرارگاه تدوین شود.

وی با تاکید بر اینکه نفت، گاز و پتروشیمی جزو مزیت های جدی کشور است، خاطر نشان کرد: تاکنون سرمایه گذاری لازم در زمینه گاز و پتروشیمی انجام نشده است و نتوانسته ایم در صادرات گاز در جهان پیشرو باشیم و انتظار می رود در سال جاری با راهبرد جهش تولید و راه حل مشارکت مردمی و همچنین اعتماد بازار سرمایه، فعالان اقتصادی و مردم به صنعت بزرگ پتروشیمی در راستای جهش تولید، شاهد عملکرد بیش از گذشته این بخش در اقتصاد کشور باشیم.

مخبر بر ضرورت تامین انرژی،‌ برق و آب مورد نیاز پتروشیمی ها با تکیه بر انرژی های تجدید پذیر و همچنین طرح های شیرین سازی آب توسط شرکت های پتروشیمی تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور تعاملات و دیپلماسی بین المللی دولت سیزدهم را فرصتی بسیار مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان و تاکید کرد: جذب سرمایه خارجی و بازار سرمایه باید در اولویت شرکت های پتروشیمی قرار گیرد و با توجه به اینکه توسعه زنجیره پایین دستی یکی از مهم ترین ظرفیتهای مشارکت بخش خصوصی است، ضرورت دارد در دستور کار شرکت‌های پتروشیمی قرار گیرد تا زمینه های حضور و فعالیت مردم در این بخش از اقتصاد کشور با کمک دولت، تسهیلات بانکی و شرکت های پتروشیمی فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به لزوم جلوگیری از خام فروشی در صنایع پتروشیمی بر راه اندازی طرح های تبدیل متانول به بنزین در پتروشیمی ها تاکید کرد.

همچنین در ابتدای این جلسه احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گزارشی در خصوص نقش شرکت های پتروشیمی در شاخص های کلان اقتصاد ملی ارائه کرد که تولید قابل فروش 52,6 میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال 1402، اشتغال زایی مستقیم 143 هزار نفری و یک میلیون نفری در صنایع تکمیلی، رشد تولید محصولات صنعت پتروشیمی از 28.5 درصد برنامه سوم به 40.6 درصد در برنامه ششم و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از 67 میلیون تن بین سالهای 97 تا 99 به 82 میلیون تن در دولت سیزدهم ارائه کرد.

همچنین طبق این گزارش 56 طرح در دست اجرا در برنامه هفتم توسعه با میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی 44 درصد و ظرفیت اسمی 35 میلیون تنی عملیاتی خواهد شد که 10 طرح بزرگ پتروشیمی در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
در این جلسه همچنین مدیران عامل شرکت ها و هلدینگ های پتروشیمی درباره راه حل های رفع مشکلات و مسائل این صنعت در تداوم توسعه صنایع و رشد تولید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتهای پیام/